هيئة الإتصالات ترفض والإتصالات تؤكد وموبايلي بعرض آخر

[محمد آل مكي]

تابع الموضوع لآخر الصفحة

في عرض تاريخي وبلا قيود ويتاح للمنتقلين من مشغلين آخرين
الإتصالات السعودية تفتح المكالمات مجاناً من الجوال 24 ساعة خلال 30 يوماً الجمعة 20 نوفمبر 2009








سبق - الرياض :

أعلنت مجموعة الإتصالات السعودية عن إطلاق عرض تاريخي وغير مسبوق لعملائها بالمملكة لم تقدمه أي شركة إتصالات بالعالم، حيث تهدي مكالمات مجانية مفتوحة للملايين من عملاء الجوال المفوتر القدماء والمنضمين حديثاً ليستفيدوا منها بالتواصل للمكالمات الواردة والصادرة مع ما يقارب 25 مليون عميل للجوال والهاتف على مدى 24 ساعة كاملة ولمدة 30 يوماً على شبكة الجوال ويبدأ العرض من يوم غد السبت 21 / 11 / 2009م وحتى تاريخ 21 / 12 / 2009م ، ويشمل هذا العرض الأكبر من نوعه جميع عملاء الجوال المفوتر ، وحتى عند الإتصال على الهاتف من الجوال باستثناء قطاع الأعمال.
وقالت الشركة في بيان لها بهذه المناسبة أن هذا العرض التاريخي الغير مسبوق يعد رسالة عرفان وشكر وتقدير من الشركة لجميع عملائها بالمملكة على ولائهم للشركة منذ تخصيصها قبل أكثر من 10 أعوام وارتباطهم بمختلف خدماتها بشكل متواصل وفي سوق تنافسية منذ أكثر من أربعة أعوام ونصف، مؤكدة على أن ثقة عملاء الشركة وحرصهم على اختيار أفضل شبكة للجوال بالمنطقة بجودة عالمية وباقات من الخدمات الحصرية المتنوعة دعا الشركة لمقابلة الثقة والولاء بالشكر والعطاء بعرض مجاني مفتوح بدون أي شروط أو قيود تذكر ولم يقدمه أي مشغل بالعالم.
ونوهت الشركة على أن هذا العرض الذي سيتاح كذلك لكل من ينضم للجوال حديثاً كعميل جديد أو منتقل من مشغل آخر يواكب أكثر من مناسبة ومنها وصول الشركة خلال الأسابيع القليلة الماضية لحاجز 20 مليون عميل، وهو رقم غير مسبوق على مستوى الشرق الأوسط ، ومع توسع الشركة في خدمات الجيل الثالث المطور الذي وصل إلى نسبة 100 % في مختلف مناطق المملكة وهناك خطة شاملة لنشر خدمات هذا الجيل بشكل يغطي المملكة بشكل متكامل خلال الفترة المقبلة، وقد حرصت الشركة أن يواكب هذا العرض التاريخي فترة إجازة عيد الأضحى في المملكة وموسم الحج الذي تشهد فيه المملكة تواجد أكثر من 4 مليون حاج في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة .
وذكرت الشركة على أن طرح مثل هذا العرض يعزز قدرة الإتصالات السعودية لتمرير ملايين المكالمات اليومية المتوقع زيادتها مع العرض المجاني، حيث ستجند مختلف إمكاناتها الفنية والبشرية لضمان تواصل المكالمات دون انقطاع وبالجودة المعروفة عن شبكة الإتصالات السعودية التي تغطي نسبة 99% من المواقع السكنية بالمملكة، ويقوم على تشغيل ومتابعة أداء الشبكة ورصد الحركة اليومية لتمرير المكالمات عبر مركز الملك خالد للتحكم بالشبكة الوطنية كفاءات سعودية مؤهلة ولها خبرة للتعامل بمختلف الظروف التي تواكب حركة الإتصالات عند الضغط على الشبكة سواء من خلال إتصالات داخل المملكة أو الإتصالات الممررة لجميع دول العالم .
وقالت الشركة في ختام بيانها أن هذا العرض التاريخي يعد تاج لعام من العروض التي قدمتها الشركة لعملائها في 2009م، ومنها عرض الرصيد المجاني لعملاء سوا والذي قدم لهم شراء بطاقات الشحن مع رصيد مجاني إضافي 90% يستخدم في إي وقت يرغب به العميل وبدون تعقيدات، إضافة لعروض مجانية أخرى على خدمات البلاك بييري والذي ارتفع الإقبال عليه هذا العام 700% ، وعروض غير مسبوقة لشريحة البيانات، وكذلك عروض متنوعة لعدد من الخدمات الحصرية التي يتميز الجوال بتقديمها ليس في المملكة فقط ، بل وعلى مستوى الشرق الأوسط.





شخصياً / وردتني رسالة على الجوال بهذا الخصوص

[منير الجمعان]

بعد التحية والسلام
هل تعتقد أن المكالمات الدولية من العرض..طبعا مستحيل ولكنه تساؤل...

هل تعتقد ان باستطاعة المتصل البقاء اكثر من عشر دقائق متصلاً دون أن يقطع الاتصال

ولكن مهما يكن يعتبر حقاً عرضاً مغرياً مستحقاً لجميع مشتركي الاتصالات..

[محمد آل مكي]

مرحباً منير



كيف حالك وكيف بريطانيا ؟



حسب الخبر فإن المكالمات تخص المكالمات للجوال المفوتر فقط بمعنى أنه لايشمل سوا ولنا وبقية الخيارات الأخرى



كذلك لايشمل الإتصال على مشغلين آخرين مثل زين أو موبايلي



العرض يعتبر خطوة قوية وغير مسبوقة



وقد علق البعض على أنها جائت خطوة تصحيحية للفواتير الخاطئة التي أصدرت خلال الأشهر السابقة بمبالغ باهظة

[محمد آل مكي]

الخبر من موقع الإتصالات
[url=http://www.stc.com.sa/cws/portal/ar/individual/ind-news?pageNo=0&free-one-month]


http://www.stc.com.sa/cws/portal/ar/individual/ind-news?pageNo=0&free-one-month[/url]



21/11/2009: الاتصالات السعودية تطلق عرض تاريخي بفتح المكالمات مجاناً من الجوال 24 ساعة خلال 30 يوماً

21/11/2009: الاتصالات السعودية تطلق عرض تاريخي بفتح المكالمات مجاناً من الجوال 24 ساعة خلال 30 يوماً

أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية اليوم السبت عن إطلاق عرض تاريخي وغير مسبوق لعملائها بالمملكة لم تقدمه أي شركة اتصالات بالعالم، حيث تهدي مكالمات مجانية مفتوحة للملايين من عملاء الجوال المفوتر القدماء والمنضمين حديثاً ليستفيدوا منها بالتواصل للمكالمات الواردة والصادرة مع ما يقارب 25 مليون عميل للجوال والهاتف على مدى 24 ساعة كاملة ولمدة 30 يوماً على شبكة الجوال ويبدأ العرض من اليوم 21 / 11 / 2009م وحتى تاريخ 21 / 12 / 2009م ، ويشمل هذا العرض الأكبر من نوعه جميع عملاء الجوال المفوتر، وحتى عند الاتصال على الهاتف من الجوال باستثناء قطاع الأعمال.




وقالت الشركة في بيان لها بهذه المناسبة أن هذا العرض التاريخي الغير مسبوق يعد رسالة عرفان وشكر وتقدير من الشركة لجميع عملائها بالمملكة على ولائهم للشركة منذ تخصيصها قبل أكثر من 10 أعوام وارتباطهم بمختلف خدماتها بشكل متواصل وفي سوق تنافسية منذ أكثر من أربعة أعوام ونصف، مؤكدة على أن ثقة عملاء الشركة وحرصهم على اختيار أفضل شبكة للجوال بالمنطقة بجودة عالمية وباقات من الخدمات الحصرية المتنوعة دعا الشركة لمقابلة الثقة والولاء بالشكر والعطاء بعرض مجاني مفتوح بدون أي شروط أو قيود تذكر ولم يقدمه أي مشغل بالعالم.

ونوهت الشركة على أن هذا العرض الذي سيتاح كذلك لكل من ينضم للجوال حديثاً كعميل جديد أو منتقل من مشغل آخر يواكب أكثر من مناسبة ومنها وصول الشركة خلال الأسابيع القليلة الماضية لحاجز 20 مليون عميل، وهو رقم غير مسبوق على مستوى الشرق الأوسط ، ومع توسع الشركة في خدمات الجيل الثالث المطور الذي وصل إلى نسبة 100 % في مختلف مناطق المملكة وهناك خطة شاملة لنشر خدمات هذا الجيل بشكل يغطي المملكة بشكل متكامل خلال الفترة المقبلة، وقد حرصت الشركة أن يواكب هذا العرض التاريخي فترة إجازة عيد الأضحى في المملكة وموسم الحج الذي تشهد فيه المملكة تواجد أكثر من 4 مليون حاج في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وذكرت الشركة على أن طرح مثل هذا العرض يعزز قدرة الاتصالات السعودية لتمرير ملايين المكالمات اليومية المتوقع زيادتها مع العرض المجاني، حيث ستجند مختلف إمكاناتها الفنية والبشرية لضمان تواصل المكالمات دون انقطاع وبالجودة المعروفة عن شبكة الاتصالات السعودية التي تغطي نسبة 99% من المواقع السكنية بالمملكة، ويقوم على تشغيل ومتابعة أداء الشبكة ورصد الحركة اليومية لتمرير المكالمات عبر مركز الملك خالد للتحكم بالشبكة الوطنية كفاءات سعودية مؤهلة ولها خبرة للتعامل بمختلف الظروف التي تواكب حركة الاتصالات عند الضغط على الشبكة سواء من خلال اتصالات داخل المملكة أو الاتصالات الممررة لجميع دول العالم.

وقالت الشركة في ختام بيانها أن هذا العرض التاريخي يعد تاج لعام من العروض التي قدمتها الشركة لعملائها في 2009م، ومنها عرض الرصيد المجاني لعملاء سوا والذي قدم لهم شراء بطاقات الشحن مع رصيد مجاني إضافي 90% يستخدم في إي وقت يرغب به العميل وبدون تعقيدات، إضافة لعروض مجانية أخرى على خدمات البلاك بييري والذي ارتفع الإقبال عليه هذا العام 700% ، وعروض غير مسبوقة لشريحة البيانات، وكذلك عروض متنوعة لعدد من الخدمات الحصرية التي يتميز الجوال بتقديمها ليس في المملكة فقط ، بل وعلى مستوى الشرق الأوسط.

[محمد آل مكي]

منقول من بعض المواقع الإلكترونية الأخرى

حتى موبايلي مسكينه أكلت الطعم

ولالالا أكلت الطعم وبتخسر

يا جماعة الربع

ترا عرض الإتصالات 24 ساعة في الشهر مو كل يوم

يعني كل الشهر مجموع الساعات إلي تقدر تكلم فيها 24 ساعة مو كل يوم كلم 24 ساعة مجاناً

بس صدقوني

الناس بتذمر وغير عرض مو بايلي راح

يطلعوا تصريح ينفوا أن بس 24 ساعة في الشهر

وبيصير الأن

24 ساعة يومياً خلال شهر مجاناً.

لا ينضحك عليكم افهموا الموضوع أول هم يقصدوا لك أربعه وعشرين ساعة في ثلاثين يوم

يعني لو كلمت اليوم ساعتين يعني يبقا لك 22 ساعة؟

للمعلوميه فقط

[محمد آل مكي]

وهنا أيضاً من المواقع الإلكترونية

الرياض : واس

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عدم موافقتها على العرض الذي أطلقته شركة الاتصالات السعودية بدء من يوم أمس السبت 4 ذو الحجة 1430 هـ الموافق 21 نوفمبر 2009 م الذي يتيح لعملاء الجوال المفوتر الحصول على مكالمات مجانية داخل شبكتها ولمدة شهر وعلى مدار الساعة .

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم أن العرض المذكور آنفاً مخالف لأنظمتها وقد تم الطلب من الشركة إيقافه فوراً , والهيئة إذ تعلن هذا لتؤكد حرصها على حفظ كافة حقوق المشتركين وحماية المنافسة العادلة.

http://www.aleqt.com/2009/11/22/article_305422.html

والله ولعبوها هيئة الإتصالات والـ STC

وتم الإستيلاء على عشرات بل مئات الملايين جراء اندفاع الـ 20 مليون مشترك بالمكالمات بسبب إعلان الـ STC

للشهر المجاني الزائف

أكبر حركة استغفال في العالم حصلت في يوم 22 نوفمبر ... ألا يجب أن يكون هناك موافقة من قبل هيئة الإتصالات على عرض قبل أن يتم نشره وارساله إلى 20 مليون رقم جوال ؟؟؟

ويا ترى هل ستقوم الـ STC

بإرسالة رسالة للـ 20 مليون مشترك لإلغاء العرض أم سيستمر إستنزاف الملايين ؟؟

[حسن المسكين]

ويش هالشركات طالعين ماكلين نازلين ماكلين

وثانيا ً هذا الشي مو جديد من زمان عروضهم واضحه لكن الحين فيها بهارات واساليب أحدث

[محمد آل مكي]

اليوم الألكتروني
الأربعاء 1430-12-08 هـ الموافق 2009-11-25 م


STC: هيئة الاتصالات وافقت على عرض «شكرا»


اليوم - الدمام

أكدت شركة الاتصالات السعودية في بيان صحفي أصدرته أمس- تلقت «اليوم» نسخه منه - انها حصلت على موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على استمرارية حملة «شكراً» للشهر المجاني لعملائها حتى نهاية الشهر بتاريخ 21/ 12 / 2009م. وقالت الشركة في بيانها انها حصلت على الموافقة بعد الاجتماع الذي تم بين الطرفين والذي قدمت فيه الشركة الإيضاحات اللازمة – حسب البيان – وبناء عليه فقد وافقت الهيئة على استمرارية الحملة على أن تقتصر فقط على عملائها الحاليين بالجوال المفوتر.. وتقدمت الاتصالات السعودية في ختام بيانها بالشكر لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على تعاونها ودعمها لقطاع الاتصالات, كما شكرت عملاءها على ثقتهم ودعمهم للشركة . مؤكدةً حرصها على تقديم أفضل العروض والبرامج التقديرية.

[محمد المطوع]

الاتصالات بسبب المشاكل الاخيره خايفة من تحول زبائنها إلى موبايلي أو زين فلازم تحط مثل هالعرض حق ماتفرط فيهم

[محمد آل مكي]

اليوم الألكتروني الأحد الأحد 1430-12-26 هـ الموافق 2009-12-13 م

محافظ هيئة الاتصالات: لا اعتراض على «شكر» غير ترويجي لا يـخـــــل بحـقـــوق المـشــتركــــيـن حوار: مطلق العنزي حينما أعلنت شركة الاتصالات بأنها تنوي تقديم شهر مجاني «شكراً» لمشتركيها. ووسط فرحة ملايين المشتركين، ردت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإعلان أن عرض الشركة غير نظامي وطالبت بإيقاف العرض فوراً. ويبدو أن الهيئة اختارت، بهذا الموقف، الانحياز إلى تطبيق النظام حتى وإن انطوى الأمر على المخاطرة بشعبيتها. لكن الشركة أصرت على أن عرضها نظامي وطالبت المشتركين بـ«التمتع بالشكر». وبعد اتصالات بين الهيئة والشركة أعلنت الشركة موافقة الهيئة. «اليوم» التقت محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن الجعفري في حوار حول الموضوع الذي يرفض تسميته مشكلة ويراه جزءا طبيعياً من العمل اليومي الذي ترفض فيه عشرات الباقات غير أن «هذه الباقة هي الوحيدة التي طرحت في الإعلام»، كما يقول. الدكتور الجعفري تحدث عن هموم وطموحات الهيئة وشجونها ومعركتها النظامية في سوق متنوعة ومبدعة ومتطورة وعالمية. كما يقول. ويشدد على أن الهيئة تحرص وتحث على تقدم الشركات لمشتركيها أفضل رعاية واهتمام. وفيما يلي نص الحوار: نقلة نوعية  : قطاع الاتصالات ثورة مفعمة بالطموحات والمنافسات والهموم.. كيف هو الآن هنا؟ ـ الدكتور عبدالرحمن الجعفري: أولاً ونحن نعيش فرحة عودة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام سالماً معافى، وبهذه المناسبة أود أن أتقدم من سموه الكريم بالتهنئة ونبارك له شفاءه وعودته إلى أرض الوطن وأهنىء الأسرة الحاكمة الكريمة والشعب السعودي الوفي. وفيما يتعلق بالإجابة على السؤال ،فإن الدولة -أيدها الله- أعطت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السنوات الأخيرة عناية خاصة، حيث تم وضع بنية قانونية متطورة، منها إصدار نظام الاتصالات، وتبعه أنظمة أخرى وسياسات. وتم تأسيس هيئة الاتصالات كجهاز تنظيمي، و فتح القطاع للمنافسة، بهدف تحسين الاتصالات في المملكة وتطويرها وتقديم خدمات أفضل للمواطن والمقيم. وعندما نقارن الماضي، حينما كانت شريحة الهاتف النقال تكلف عشرة آلاف ريال، بالحال الراهنة حيث تتنافس الشركات لجذب المشترك وتخطب وده بأقل الأسعار، نجد الفرق. هذه النقلة النوعية لا يراها بعضنا، وخلال سفراتي إلى الخارج للإطلاع على تجارب الآخرين والتعرف على خبراتهم، بهدف تطوير القطاع في المملكة وتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين، التقيت بمشغلي ومنظمي اتصالات في العالم، وآخر اللقاءات كان في لبنان في ندوة الهيئات المنظمة للاتصالات في العالم (GSR) وحضرها حوالي 840 من القياديين في مجال الاتصالات في العالم. وحينما نقارن إنجازاتنا في المملكة وما تبذله الهيئة من جهود مع ما حققه الآخرون نجد إننا -والحمد لله- على الطريق الصحيح، لا يتملكنا الغرور ونقول إننا الأفضل، ولكننا نجتهد ونبني على ما تحقق ونطور ما يمكننا تطويره لخدمة وطننا الغالي وكذلك خدمة المستفيد و المشغل. ولسنا ضد المشغلين، وأعني هنا الشركات، مسئولية الهيئة كمنظم ضبط السوق بعدل وشفافية. قد يكون هناك لبس في فهم دور الهيئة كمنظم لسوق الاتصالات، من قبل البعض، وهو أمر مفهوم نظراً لحداثة دور ومهام الهيئة في بلادنا، وما يعنيه إدارة سوق حديثة، وتنظيم المنافسة فيها. السوق المفتوحة تحتم على المنظم واجبات، أولها مصلحة المشترك في المدى الطويل. وليست المصلحة الآنية، و أن يكون أمامه خيارات من مقدمي الخدمات، وأن يحصل على خدمات عالية الكفاءة، و بسعر مناسب يعطي للمشغل إمكانيات تطوير أعماله، ونشر الخدمة و تحديث الشبكات وزيادة الخدمات وتنوعها. والهيئة مسئولة أمام ولي الأمر في أن تطبق النظام بحزم وعدل وشفافية. والهيئة منذ تأسيسها تسعى في أن تكون عادلة في تعاملها والتزاماتها تجاه المواطنين والمشغلين. وهذا الالتزام بالواجبات والتي في بعضها متضاربة، يحتم بالضرورة أحياناً ألا نرضي الجميع في كل الأوقات، لأن الكل يسعى لجني أكبر ما يمكن من المكاسب لنفسه. وأكبر دليل على حيادية الهيئة وتمسكها بالنظام، وجود عدم رضا من بعض المشغلين عنها في بعض الأحيان. الهيئة لا تنحاز إلى مشغل بعينه، وإن اتهمنا بذلك من البعض، ولا إلى العميل دائماً إلا إذا كان له حق. الهيئة مؤتمنة على تطبيق نظام وضع من أجل تحقيق مصلحة الجميع. مع إننا نحث الشركات ونحرص على أن ترسي علاقات تعامل مميزة مع المشتركين. «الشكر» بشروط  : لنبدأ من القضية الأخيرة.. شركة الاتصالات أرادت «شكر» المشتركين بشهر مجاني.. ولكنكم رفضتم هذا النوع من الامتنان؟ ـ على العكس لما تقول، الهيئة تحث وتشجع على العلاقة المميزة بين الشركات ومشتركيها،جميع الشركات.. لا أتحدث عن شركة بعينها، لأننا مسئولون عن القطاع وليس عن شركة واحدة. حينما نسعى إلى قطاع اتصالات متميز الخدمات فلا بد أن نضع القواعد ونؤيد العلاقات المتميزة بين الشركات والمستفيدين. لكن يتعين أن يكون الطرح من أية شركة في نطاق العدالة والمنافسة العادلة، وبما يضمن حفظ حقوق المشتركين والشركات على حد سواء. نظام الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة يلزم الهيئة بالتعامل بعدالة مع الجميع مشتركين ومشغلين. لا مشكلة.. أنتم تضخمون  إذا لماذا حدثت المشكلة..؟ ـ لا أسميها مشكلة.. ولم توجد مشكلة.. أنتم الصحفيون أحياناً تضخمون الأمور، وتسمون اختلافات، تحدث يومياً، مشاكل. العرض الذي طرح من قبل الشركة وجدناه مخالفا حسب معايير الهيئة، وأخبرنا الشركة بذلك. الشركة، طرحت العرض دون موافقة رسمية من الهيئة. وبالمناسبة هذه ليست الباقة أو العرض الوحيد الذي اعترضت عليه الهيئة. الشركات تقدم باقات أو عروضا والهيئة تقيم مدى عدالتها ونظاميتها وتقر بعضها، وتعترض على بعضها أحياناً. هذه الباقة هي الوحيدة التي طرحت في الإعلام. كم باقة رفضتم..؟ ـ باقات كثيرة من كل الشركات.. الشركات العاملة في خدمات الهاتف المتنقل تقدم باقات باستمرار، ونتسلم أسبوعياً أعداداً من طلبات الموافقة على باقات جديدة. ولو سمحنا بها جميعاً لعمت الفوضى. الهيئة توافق على العروض أو الباقات الترويجية إذا كانت لا تتخطى حدود المنافسة العادلة، ولا تنتقص من حقوق المشترك، ولا تفتح المجال لحرب أسعار. ولدينا لجنة مختصة بتقييم الباقات. وعلى أساس تقييم اللجنة يتخذ قرار السماح بتداول الباقات أو منعها. وتعقد أحياناً اجتماعات ونقاش بين فرق الشركات ولجنة الهيئة، وأحياناً يصل الطرفان إلى حل يرضي الجميع. وفي جميع الأحوال الهيئة ملزمة بتطبيق النظام وحماية المنافسة كي تكون فعالة لخدمة المشتركين، وكي يظل قطاع الاتصالات قطاعاً حياً وخلاقاً ومتنامياً. و قد يغيب عن أذهان البعض مسألة ما يعرف في قطاع الاتصالات «المشغل المسيطر». قبل فتح قطاع الاتصالات، كانت هناك شركة واحدة تهيمن على خدمات القطاع وقدمت خدمات جليلة وكبيرة نعترف بها ونقدرها. وبعد فتح السوق وتحريره بإعطاء المجال لدخول شركات أخرى كان من الضروري إيجاد منظم للقطاع. ورأت الدولة- أيدها الله- تأسيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ومن أولى مهام هذا المنظم الجديد، ضبط حركة «المشغل المسيطر» كي يسمح للمشغلين الجدد ببناء إمكانياتهم الذاتية لتقديم الخدمة وإرساء سوق منافسة عادلة. فالمشغلون الجدد يبدأون بداية بسيطة ويحتاجون إلى وقت يكفي لتشييد البنية التحتية، واكتساب مشتركين لخدماتهم، وكي يتمكنوا من تقديم خدمات جيدة ومنافسة. وفي حال عدم ضبط المشغل المسيطر ودراسة عروضه بعناية قد يقدم هذا المسيطر على خطط لضرب المشغلين الجدد أو إعاقة مشروعاتهم وإجهاض المنافسة. لأنه يملك إمكانية تخفيض الأسعار إلى درجة إخراجهم من السوق. ومهمة المنظمين للاتصالات في العالم أن ينظموا إيقاع السوق في حال تعدد المشغلين، بحيث تكون الأسعار معقولة ولا تخرج المشغل الجديد من السوق، لأن الهدف من فتح السوق وتعدد المشغلين، أن تكون خيارات المشترك عديدة والأسعار منافسة و الخدمات موثوقة. وهذا، بالضرورة، يؤدي إلى خدمات متطورة ومميزة. معايير «الأسعار المعقولة» جملة عائمة.. ما هو قياسها؟ ـ تبدو هنا جملة مطاطة.. ولكن الحقيقة أن لدى الهيئة قياسا ومعيارا علميا.. في غالب الحالات يمكن قياسها بمعيارين: بنظام القياس بالتكلفة التي تتحملها الشركة كي تقدم خدمة دقيقة واحدة. ويمكن أيضاً القياس بالأسعار المقارنة، والذي يتم بدراسة الأسعار في بلدان مجاورة ولديها ظروف مماثلة، ويتم اعتماد أسعار مقاربة للتكلفة مع السماح بهامش ربحي معقول.  عدنا إلى «المعقول».. ما هو المعقول في هامش الربح.. 10 بالمائة أو أكثر أو أقل؟ ـ مثلاً.. ولكن التقدير هنا يعتمد على أعمال الشركات وطموحاتها، وعما إذا كانت الشركات تحرص على تطوير شبكاتها، أو شركة جديدة تود بناء شبكة جيدة. ما يهمنا هو بناء قطاع اتصالات فعال وكفء يقدم خدمات متميزة بأسعار منافسة للمشتركين ويغطي أنحاء المملكة المترامية الأطراف. هنا يقدر الخبراء المختصون هامش الربح المناسب علمياً لضمان استمرار الخدمات وتنوعها وجودتها، وغير المسموح به أن تبيع شركة خدماتها بأقل من التكلفة، فما هو هدف شركة من البيع بأقل من التكلفة؟..  أن تقول «شكراً».. لمشتركيها.. ـ ليس لدينا مشكلة أن تقدم شركة الشكر لمشتركيها، على ألا يكون لذلك تأثير على المنافسة وفق ما تقدره الهيئة. وربما ترى الشركة أن ليس في ذلك تأثير على المنافسة، ولكن الهيئة هي الحكم وهي الجهة الرسمية القانونية المخولة بالحكم في ذلك، الهيئة تبني قراراتها على أسس موضوعية وهي المناط بها تقدير ذلك، وفق دراساتها ومنهجيتها المطبقة على جميع الشركات. ولو لم تعطَ الهيئة الحق في التقدير والتقييم، وكل شركة تقرر عوامل المنافسة بنفسها، لضاعت السوق. واجب الشركات تطبيق قرارات الهيئة. وفي حال حدوث خطأ أو اختلاف في تفسير النظام، فإن النظام قد كفل حق المرافعة أمام ديوان المظالم للفصل بين المختلفين. بلادنا، وولاة الأمر فيها رسموا الطريق لوطن يحترم فيه النظام، ولله الحمد، ومستمرون في بناء نظام قانوني حديث. ومن تجربتي في مجلس الشورى فإن المملكة بنت خلال الخمسة عشرة سنة الماضية قواعد قانونية صلبة لإرساء دولة النظام والقانون. و هذا يحتم على كل جهة مسئولة عن تطبيق نظام ما، أن تقوم بواجباتها كاملة غير منقوصة في تنفيذ النظام بأمانة وعدل. والجهات الخاضعة للنظام يتعين عليها أن تتقيد بما يصدر عليها من أحكام وتنفذها أو تستأنفها حسب الأصول القانونية، وإلا لن نكون دولة نظام وقانون، وهو مالا يقبله مواطن مخلص لهذا الوطن. مراجع ومرجعيات  النظام أيضاً يخضع لتفسيرات من زوايا عديدة؟ ـ دون شك.. دون شك.. ولكن توجد مرجعيات.. لدينا لجنة خاصة مكونة من رجال عدول تختص بالنظر في مخالفات نظام الاتصالات. ولدينا أيضاً ديوان المظالم. ولدينا مرجعية هي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. هذه مرجعيات نظامية نحترم رأيها وتفسيراتها.. وهي مرجعيات مأمونة وحريصة على إرساء العدل والحقوق للجميع. وعلى المشغل أن يحترم رأي الجهة المنظمة، وإن كان لديه اعتراض أو شك يمكنه ببساطة عرض الأمر على أي من هذه المرجعيات. وإذا قضت هذه بأي حكم فإن ذلك يحقق هدفنا ومهمتنا بإقرار النظام والعدالة، ونحن في الهيئة سنكون مسرورين بالالتزام بقضائها. لا تسوية.. ولا تدخلات  فيما يتعلق بقضية «شكر» شركة الاتصالات.. أنتم رفضتم على أساس أن العرض غير نظامي.. وبعد يومين قبلتم وأصبح العرض نظامياً.. يبدو لي أن تسوية ما قد تمت ،أو توجيهات من طرف ثالث تدخلت؟ ــ لا توجد تسويات.. ولا تدخل جهة ثالثة.. الأمر كما ذكرت.. ولا أود التركيز على شركة معينة، في حديثي، لأننا في الهيئة نخدم الجميع وننظر إلى الجميع بمساواة، ولدينا حساسية من ذكر اسم مشغل بعينه نظراً لأننا نلتزم الحياد. نعمل للجميع ونفكر من أجل الجميع. الذي حدث لاحقاً أن ممثلي الشركة جاءوا إلى الهيئة وقدموا ضمانات نظامية.  هل كان الاجتماع معك شخصياً..؟ ـ كان الاجتماع بين ممثلي الهيئة المختصين وممثلي الشركة واقتنع ممثلو الهيئة بطروحات قدمها ممثلو الشركة، منها أن هذا العرض مقدم فقط للمشتركين في الجوال المفوتر الحاليين. لأن التزام الشركة بأن خدمتها مقدمة تقديراً لولاء المشتركين الحاليين، يجعل هذه العرض غير قابل للتنفيذ مع مشترك جديد، كي لا تتأثر المنافسة. كما التزمت الشركة بأن هذه الخدمة ليست بديلا لحقوق مشتركين يمكن أن يطالبوا بها، لأن هدفنا أيضاً حفظ حقوق المشتركين الذين قد يواجهون مشكلة مع أي مشغل، وعندما تأكدنا من أن الخدمة تضمن حق المشتركين وأنها لا تؤثر على المنافسة، وأن ذلك العرض ليس باقة ترويجية وإنما عبارة عن هدية، وافقنا. حقوق  ماذا يعني ضمان الحقوق.. هل توجد مطالبات بحقوق.. ـ ما يهمنا ضمان الوفاء بحقوق المشتركين، إن كان لهم حقوق.  كتّاب ومواطنون كتبوا في الصحف وتحدثوا عن مشاكل كيف سعيتم إلى الحلول؟ ـ حينما يواجه أي مشترك في أية شركة مشكلة، توجد خطوات للحل. أولها ،أن يراجع الشركة لحل مشكلته. وإذا لم يجد حلاً، يمكنه الرجوع إلى الهيئة بزيارة موقع الهيئة على الانترنت أو عن طريق الفاكس أو عن طريق البرقية. ونركز ونؤكد على كل الشركات بضرورة حل المشاكل مع مشتركيها قبل أن يضطروا للجوء إلى الهيئة. ولدى الهيئة جهاز خاص يتعامل مع شكاوى المواطنين وينظر في شكاواهم. ويتم تقييم الشكوى عما إذا كان المشترك محقاً في شكواه. وتقوم الهيئة بالاتصال بالشركة لحل المشكلة، وإن لم نتمكن نعرض المشكلة على لجنة الفصل في المنازعات. وإذا ما حدثت أية مشكلة عامة لدى أية شركة فإننا نتابع ونطلب من الشركة تقارير حول المشكلة. ونحثها على إيجاد الحلول المناسبة بأفضل الطرق. وإن لم يتم التوصل إلى حل فإننا قد نتخذ إجراءات نظامية بحق الشركة. معالجة  في الآونة الأخيرة قيل أن مشكلة حدثت في الفوترة لهواتف متنقلة.. ما مدى صحة هذا الموضوع من خلال رقابتكم؟ ـ نعم وصلتنا إفادات عن وجود مشكلة عند إحدى الشركات.. وقد تسلمنا شكاوى وقامت الهيئة بالاستيضاح من الشركة حول الأمر. ويجري التحقق.  وهل تحققتم؟ ـ الإفادات والشكاوى التي تسلمناها في طور المعالجة الآن. لا تحريض..ولكن الشركات تشتكي  بدا أمام الناس وكأن شركة حرضتكم ضد شركة أخرى؟ ـ أرجو أن أبين أن الهيئة لا تقبل بأية حال من الأحوال مثل هذا الافتراض الخاطئ، إذ التحريض أمر نعتبره مخالفا للنظام. ولا نقبل هذا من أحد.. وأؤكد أن الهيئة مستقلة استقلالا تاماً، ونطبق النظام كما هو دون أي تحريض من أية جهة أو أخرى. طبعاً الشركات تشتكي على بعضها، ونحن في الهيئة نسمع وندرس ونحلل كل شكوى أو إدعاء. على سبيل المثال، عندما تطرح شركة باقة ترويجية جديدة، تشتكي شركات أخرى بأن هذه مخالفة للمنافسة. نتسلم شكاوى من الشركات ضد بعضها. وشكاوى من المواطنين ضد الشركات، ونراقب ونقوم بمهمة شبه قضائية لأننا ملزمون بتطبيق النظام والأطر التنظيمية المقرة للقطاع، من خلال لجنة الفصل، ونحكم بما يقدرنا الله عليه متوخين العدالة بين الجميع فيما يصلنا من الشكاوى. نحكم بمعرفة لا اعتباطاً  ولكنكم قد تخطئون ؟ ـ الخطأ ممكن، ولا أحد معصوم ولسنا أنبياء، ولكن المهم أننا نجتهد في سبيل العدالة وإحقاق الحق، وتطبيق النظام الذي سن على أسس عادلة. وهذا مبدأ يلتزم به جميع العاملين في الهيئة، وليست الهيئة عبدالرحمن الجعفري أو شخصاً واحداً. الهيئة هي نظام وخبرات ولجان اختصاصية، وبنت الهيئة خبرة معرفية وتتصرف من خلال هذه المعرفة ومن خلال عقول الرجال الكبيرة. ولا نتخذ قراراتنا اعتباطاً دون تفكير ودون مقارنة ومعلومات. والمحافظ لا يقرر منفرداً، إنما القرارات تتخذ من خلال عملية مهنية مدروسة، وأي قرار ينوى اتخاذه يدرس من كل جوانبه بما في ذلك الجوانب القانونية والنظامية للتأكد بأنه نظامي. لأن القرار غير النظامي ينتج أضرارا، ومن السهل الطعن به، ويمكن أن يعرضنا إلى الملاحقة النظامية أمام ديوان المظالم. الوزارة لم تنأ  الملفت للنظر في المشكلة ذاتها.. أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقاً لمتحدثها الرسمي، قد نأت بنفسها عن الخلاف بينكم وبين شركة الاتصالات، وكأنها غير معنية، ربما لأن القرار هنا قد لا يحظى بشعبية؟ ـ الوزارة قالت :إن هذا شأن من شئون الهيئة، هي صادقة، وملتزمة وما قالته كلام سليم. الهيئة جهة تنظيمية مستقلة وفق الأطر النظامية، وهذا ما يجب إدراكه، وسأقرب الأمر للقارىء الكريم.. هل وزارة المالية تتدخل في قرارات هيئة سوق المال..؟.. لا يجوز لها أن تتدخل وفق الأطر النظامية. هيئة سوق المالية هيئة مستقلة تنظيمية لسوق المال. وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هيئة تنظيمية لقطاع الاتصالات وسوقها.  ولكن الوزير هو ممثل قطاع الاتصالات لدى الحكومة؟ ـ الوزير هو رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. والمحافظ هو نائب الرئيس. ولكن للقرارات مستويات.. هناك قرارات على مستوى مجلس إدارة الهيئة وهي القرارات الكبيرة، واللوائح والأطر والتنظيمية، هذه مخول بها المجلس والوزير رئيسه، أما التنفيذ ومنه القرارات المتعقلة بالباقات وإدارة شئون الهيئة حسب اللوائح والأطر التنظيمية المقرة من المجلس، فهي قرارات مستمرة وعمل يومي مناط بالهيئة وبالمحافظ. الوزير قدير وثقة و«في الصورة»  ألا يتدخل الوزير بحكم المهنية المشتركة..؟ ـ الوزير هو رئيس مجلس إدارة الهيئة. وهو مرجعنا. ونشاوره باستمرار وفي أمور كثيرة. ولا يبخل علينا بسداد رأيه. وهو ونحن نعمل كفريق واحد لخدمة المواطنين وقطاع الاتصالات. وبالمناسبة اعترض على عبارة «أن الوزارة نأت بنفسها» أتصور أن هذه العبارة لا تعبر بدقة عن العلاقة بيننا وبين الوزارة. لأن الوزارة داعم قوي ومستمر لقرارات الهيئة وإنجازاتها. والوزير ينجز جهوداً تدعوا إلى الإعجاب والتقدير. وهو زميل عزيز وأخو كريم وبيننا تواصل ونضعه دائماً في الصورة.. وهو على علم ورأي بالموضوع الذي تسميه أنت مشكلة. اختلاف قانوني  أرجو أن تتحملني.. سأستمر بذات الموضوع.. يقول المستشار ماجد قاروب: إن موقف الهيئة قانوني واتخذت قرارا سليماً.. في الوقت نفسه يقول المحامي عبدالعزيز الحوشاني: إن قرار الهيئة خطأ، ولا يوجد لديها أي نص نظامي يبرر لها الاعتراض على عرض الشكر؟ ـ دون شك أنا مع الأستاذ ماجد قاروب لأنه مطلع على النظام ومطلع على عمل الهيئات المشابهة. وآراؤه تتسم، دائماً، بالمهنية القانونية.  جوابك يعني أن المحامي عبدالعزيز الحوشاني غير مطلع أو أنها رؤية غير مهني؟ ـ لا.. أرجوك.. لا تضع بيني وبين الأستاذ القدير المحامي الحوشاني مشكلة. له رأي. ونحترم رأيه. ولكننا نحن نعرف كيف نؤدي أعمالنا وأن تكون مطابقة للنظام. مزيج من القانون واقتصاد المنافسة  ألا يمكن أن يكون رأيه جزءاً من طبيعة الاختلاف في تفسيرات النظام؟ ـ يمكن أن يكون اختلافا في التفسير.. ولكن في عملنا، يتعين أن يجتمع الرأي القانوني بالطبيعة الاقتصادية للمنافسة. وماذا تعني.. وكيفية ضبط المنافسة، والمشغل المسيطر والمشغل الجديد، هناك من يظن أنه يفهم السوق والمنافسة ويتصدر للفتوى. أقول سامحهم الله. يوجد من يقول إن قطاع الاتصالات يجني أرباحاً بأرقام عالية، ولماذا لا تخفض الأسعار، دون دراسات تحليلية لكافة الشركات العاملة في القطاع مثل المشغلين الجدد، وأحياناً يتم الخلط بين الأرباح المتحققة ودخل القطاع. أعتقد أن على كتابنا الأفاضل المزيد من التدقيق فيما يطرحونه من أفكار لكي نساهم في تطوير فكر واعٍ متنور على علم بحقائق الأمور.  شركات الهواتف المتنقلة الجدد.. أصبحت «جدات» وليست جدداً. ـ يتعين على المقيم لقطاع الاتصالات أن يلم بدراسة واعية، مبنية على معلومات عن الشركات كافة، كي يعطي رأياً علمياً دقيقا. وأنا أتحفظ على من يبدي رأياً دون معلومات، ومعرفة بما وراء المعلومات، وأذكر أنه في يوم من الأيام أطلعني أحد الباحثين على معلومات تفيد بأن منطقة الخليج أصبحت مصدرة للمعدات الثقيلة. وكان ذلك في نهاية الثمانينيات الميلادية، معلومات التجارة الخارجية لدول المجلس تقول ذلك، بعد التدقيق وجدنا عدم وجود مصانع للمعدات الثقيلة. والمعلومة كانت عن معدات تم الاستغناء عنها بعد فترة الطفرة. ما أقصده هو أن الأرقام تحتاج إلى تدقيق ولا يجب تداولها دون تمحيص. حماية  أفهم الآن.. أنكم تتخذون إجراءات حمائية للمشغلين الجدد، ولكن إلى أي مدى؟ ـ لا.. نحن لا نتخذ إجراءات حمائية للمشغل الجديد. ولكن المشغل الجديد الذي دعي للاستثمار في قطاع الاتصالات يجب أن يعطى الفرصة كي يقف على قدميه بأسلوب صحيح، ليعمل ويحقق مبدأ المنافسة. ومن حتمية المنافسة التي نعمل على إرسائها أن يعمل المشغل المسيطر في نطاق المنافسة العادلة.  حسناً.. هذه الميزة التي يتمتع بها المشغل الجديد.. ما هو مداها.. أشهر.. سنة.. أو أكثر؟ ـ ليس زمنياً.. ما يحدد ذلك حساب الأرباح والخسائر وميزانيات هذه الشركات هي التي تحدد اليوم الذي تترك فيه الشركات تتنافس ما دام أنها قادرة على المنافسة بكفاءة عالية. وهناك قواعد خاصة بالمشغل المسيطر، كنسبة الحصة من السوق. والهيئة تدرس الآن هذا الأمر، متى ما حصل مشغل على حصة معينة من السوق، أصبح مشغلا مسيطرا وتطبق عليه نفس القواعد، وقد يأتي يوم ترفع فيه القيود وتترك السوق حرة للمنافسة، وهذا يتم تداوله ولكن ليس الوقت وقته الآن.  هل إذا استطاعت الشركة استرداد رأس المال يمكنها أن تتمتع بكفاءة المنافسة دون تدخلكم؟ ـ القراءة الجيدة للسوق وأوضاع الشركات أساسية في إدارة السوق. من أرخص الأسعار؟  نحن كمواطنين نتمنى ألا تستمر فكرة حماية المشغلين من المشغل المسيطر طويلاً.. لأننا نود أن تتنافس الشركات وننعم بخدمات بأسعار أقل؟ ـ نهدف ألا تضار الشركات ولا مشتركوها. لأن كل الشركات شركات وطنية، وكل مشتركيها مواطنون ومقيمون لهم الحق في سوق عادلة. وموظفوها مواطنون ومقيمون لهم حق. ويملك أسهمها في سوق التداول مواطنون سعوديون ومقيمون. وتملك الدولة جزءا كبيراً في شركة الاتصالات السعودية ومن واجب الشركة الحفاظ على أموال الدولة وتنميتها. من المصلحة الوطنية أن نتأكد أن أداء المشغلين يتم بكفاءة لخدمة المواطنين. نحن ندافع عن المصلحة الوطنية ولا ندافع عن الشركات لمجرد أنها شركات بل لأنها دعامات أساسية في تقدم الوطن ورفاهية المواطن. وبالنسبة للأسعار فإننا قد أجرينا دراسة مقارنة ووجدنا أن الأسعار عندنا من أرخص الأسعار على مستوى العالم.  مقارنة بمن ؟ ـ مقارنة بالدول المجاورة ومقارنة بأوروبا. تكلفة المكالمات عندنا أقل من المتوسط العالمي.  ما هي الدول الأعلى تكلفة مما لدينا؟ ـ توجد دول تحسب دقيقة الاتصال كاملة، حتى وإن لم يستخدم المشترك سوى جزءٍ من الدقيقة. في المملكة تحسب أجزاء من الدقيقة، أو بالثواني. ولا يحسب على المشترك سوى الوقت الفعلي الذي استهلكه. وهذه خدمة مميزة ورخيصة. ويحدث خلط بين إساءة الاستخدام وبين تكلفة المكالمات. أناس كثيرون يتحدثون كثيراً في الهاتف، وفي نهاية الشهر يجدون مبلغاً طائلاً، ويعزون ذلك إلى غلاء أسعار المكالمات، لكنهم ينسون الوقت الطويل الذي أمضوه في التحدث بالهواتف. وقد جاءت دراسة حديثة لمجموعة الخبراء العرب تفيد أن أسعار المكالمات عندنا أقل من المتوسط العالمي.  متى أجريت هذه الدراسة؟ ـ دراسة حديثة.. منذ أقل من سنة. ولكننا، مع ذلك، نود أن تتطور خدمات الاتصالات وأن تصل إلى جميع أنحاء المملكة. إلى كل قرية وبلدة. وكل مكان. صندوق الخدمة الشاملة يغطي ما وراء الامتياز  هل توجد أنحاء في المملكة غير مغطية بالاتصالات..؟ ـ توجد أماكن لم تصلها التغطيات.. ولكن الجهود مستمرة لمد التغطية إلى كل مكان في المملكة.  ألا تصلكم شكاوى من أماكن غير مغطاة؟ ـ لدينا شكاوى من مواطنين يسكنون خارج امتياز التغطيات. ومن أجل إيصال الخدمة، تم تأسيس «صندوق الخدمة الشاملة» ويهدف إلى إيصال الخدمات إلى مناطق خارج نطاق عقود الامتياز. وقد رفعت أول ميزانية تشغيلية للصندوق هذا العام لوزارة المالية. ونأمل أن يبدأ تنفيذ خدماته في الأشهر القادمة في 2010. وسنبدأ بمد الخدمات إلى المناطق غير الربحية للشركات إلى قرى ومناطق نائية. وقد صيغت إستراتيجية الصندوق بعد أن أرسلت الهيئة بطلب معلومات إلى كافة الإمارات في المناطق. وقمنا بدراسة مسحية ووردت إلينا معلومات قيمة ومفيدة تحدد الاحتياجات وسنبدأ بإذن الله في تلبية احتياجات المناطق النائية من خدمات الاتصالات بما في ذلك خدمات الانترنت.  من يمول صندوق الخدمة الشاملة؟ ـ عائدات الشركات.  نحن بلد نامٍ.. أليس على شركات الاتصالات واجب تنموي لا يخضع لمنطق الربحية؟ ـ الشركات ملتزمة بالواجبات التنموية ولكن في حدود.  كانت الحكومة تقدم خدمات اتصالية تنموية. والاتصالات جزء من ركائز التنمية. ـ صحيح. ولكن الشركات تلتزم بعقود الترخيص والعقود محددة النطاق. لأن الترخيص وفق شروط محددة. والمنافسة حسب شروط معينة. والصندوق يغطي مناطق لم تذكر في شروط الترخيص. المملكة واسعة مترامية الأطراف وتوجد مناطق عالية الكلفة في البنية التحتية دون عائدات مجزية. سوق معقدة  أنتم الآن تديرون سوق منافسة معقدة وتتداخل فيها عوامل عديدة.. وقلتم أنه يوجد أحياناً سوء فهم.. ممن وكيف؟ ـ أحياناً يحدث سوء فهم لطبيعة السوق التنافسية النامية. يعمل في السوق شركات قديمة وشركات جديدة. ويبرز التحدي في ضرورة تنمية هذا القطاع بكل قواه القديمة والجديدة. بحيث يمكننا أن نعطي هذا جرعة من التحفيز وذلك جرعة من الدعم، كي نخلق سوقاً مثالية الخدمات والمنافسة، بهدف إيجاد خدمة مميزة ومتطورة ومستدامة بخيارات متنوعة. وترك الشركات لقوى السوق وحرب الأسعار يعرض الشركات الجديدة للضعف والإفلاس والخروج من السوق، ثم تعود الحالة الاحتكارية للمشغل الواحد. وفي ذلك ضرر كبير على المشتركين وتردي الخدمات وانتكاسها على المدى البعيد. ونود أن يتمتع المشتركون بأرخص ما يمكن من الأسعار على ألا يكون ذلك مؤقتاً أو يضر بحقوقهم ،أن يتمتعوا بخدمات عالية الكفاءة بأسعار معقولة لآجال طويلة. وذلك يتحقق بمنافسة حية ومتنوعة وخيارات عديدة وإدارة خدمات متطورة. وحرصنا على تعدد الشركات هو نفس حرص وزارة التجارة على تعدد وكالات السيارات. كي تتنوع الخيارات والخدمات الجيدة بأسعار منافسة. هذه رسالتنا. وهذه مهمتنا وهذا ما نود أن يعرفه كل مواطن ومقيم. إننا نعمل من أجل مصلحة الوطن وتفويضنا يتركز إلى هذا الأمر. مشغل رابع  ما مدى حاجة سوق الهاتف المتنقل إلى وجود شركة رابعة.. ؟ ـ لا يوجد ما يمنع. ولكن لا بد من دراسة السوق والتأكد من الحاجة لوجود شركة رابعة.  هل توجد فرصة الآن لمشغل رابع؟ ـ الدراسة لم تكتمل حتى الآن. ولا يمكنني الجزم بأية نتيجة.. في المستقبل قد توجد إمكانية. لا بد من التأكد أن الشركات العاملة حالياً متمكنة وتؤدي دورها بكفاءة، والتأكد من وجود فجوة في الخدمات. قياساً ببلدان صغيرة بسكان قليل تعمل فيها ثلاثة شركات أو أكثر.. ونحن بلادنا واسعة وسكانها كثيرون وسوقها نشط ؟ ـ في لقاءاتي مع منظمي اتصالات عالميين يديرون سوقا تعمل فيها شركات اتصالات عديدة وجدت أنهم يعانون مشاكل من المبالغة في تعدد الشركات. ويتعين ألا يكون الهدف تعدد الشركات، بقدر ما يكون الهدف تعددا يوفر إمكانيات لتطوير الشبكات وإنتاج خدمات متميزة بعوائد مناسبة.  ولكن شركات الهاتف تتمتع بعوائد ضخمة. ـ عندنا شركتان فقط تحققان أرباحا الآن. وأرى ألا نحكم بتقييم موقف شركة أو شركتين.. يتعين أن نحكم على القطاع بكامله. وليس على جزء من القطاع، يجب أن نقرن بين الأرباح والاستثمارات التي رصدتها الشركات كرؤوس أموال لها. التعميم لا يخدم القطاع وتنميته. أفضل للقطاع أن يكون قطاعاً مربحاً بدرجة معقولة من أن يكون قطاعا خاسرا لا يوظف ولا يطور ولا يقدم خدمات متميزة. حرب أسعار المنافسة قيمة ولها فوائد عديدة.. ولكن ما هي النقطة التي تتحول فيها المنافسة إلى «حرب أسعار»؟ ـ أول مرة أسأل مثل هذا السؤال.. ولكنني سأعطي رأياً شخصياً.. قد يختلف معي آخرون.. في رأيي أن حرب الأسعار تحدث حينما تبدأ الشركات تبيع بأقل من سعر التكلفة. ويكون لدى طرف القدرة كي يواصل بيع الخدمات بأقل من التكلفة لمدة تكفي لإخراج المنافسين من السوق. وكي يكون الموضوع أكثر وضوحاً ودون لبس، وفيما يتعلق بالموضوع الذي حدث بين الهيئة وشركة الاتصالات السعودية وأثرته في بداية المقابلة. فإنني أقول جازماً: إن شركة الاتصالات السعودية لم تقصد بأي من عروضها إخراج المنافسين من السوق. إذ لدى الشركة من الرؤية المستنيرة ما يجعلها تفكر بعقلية حصيفة متنورة وذات مسئولية اجتماعية. فهي جزء من الاقتصاد الوطني وتعمل ضمن فلسفة بناءة ،حيث وجدنا من الشركة ومسئوليها تعاوناً مثمراً في خدمة المنافسة البناءة. هذه حقيقة يتعين الاعتراف بها وتقديرها. مع أنه يحدث أحياناً أن تود الهيئة من الشركة تعاوناً أكثر بحكم المسئوليات الاجتماعية على الشركة. وأنا متأكد أن المسئولين في الشركة يدركون أن وجود قطاع اتصالات متطور وحي يخدم الشركة والمجتمع.  أنتم تجلبون منافسين للشركة وتطلبون منها أن تتحلى بالوطنية.. كيف هذا؟ ـ لا ننسى أن الدولة وهي المساهم الرئيس في الشركة وهي التي فتحت باب المنافسة ودعت إلى دخول شركات جديدة، بهدف تطوير القطاع ورفع كفاءة الخدمات وتخفيض الأسعار من أجل خدمة المواطنين. حرب إعلانية أو إبداع إعلاني  حرب الأسعار لم تحدث بعد.. ولكن لاحظنا «حرب إعلانات» حدثت في شهر رمضان؟ ـ نحن ضد الإعلانات المضللة.. وقد اعترضنا على إعلانات تعتبر في تقديرنا مضللة، وطلبنا سحبها والتزمت الشركات. بالمناسبة لدينا فريق متخصص بمتابعة كل إعلانات الشركات وتقييمها. والإعلانات التي نجد أنها تضلل المواطن نتدخل ونوقفها. ولكن الإعلانات التي تقصدها، قُيِّمت لدى الهيئة على أنها «إبداع إعلاني» وتحوي، أحياناً، مضمونات طريفة يقصد منها لفت نظر المستهلك ولا يستوجب ذلك تدخلنا. المهم ألا يحوي الإعلان تضليلاً أو خداعاً للمستهلكين ولا تجريحاً ولا خروجاً على الحشمة.  لكنه يحوي «غمزا»؟ ـ هذا موجود ومتوقع ويمكن تقييمه على أنه إبداع إعلاني. لماذا لا يوحي ذلك بأننا في سوق نامية ومتطورة ومبدعة. الهيئة تقيّم الأمر من هذا المنظور. وقطاع الاتصالات قطاع إبداعي بالدرجة الأولى بكل معطياته المبهرة. ويتعين ألا تحدث عندنا حساسيات مفرطة. الهيئة تملك حكمة التفريق بين التضليل والإبداع الاعلاني في قطاع متطور ودينامكي وحساس ومتنوع الإبداعات وعالمي. وتعرف متى تتدخل ومتى تحجم عن التدخل. إذ يحتاج عملنا إلى الاسترشاد بمن لديهم الحكمة والخبرة المتنامية،أكثر مما لو كنا ندير عملاً بيروقراطياً مكتبياً. وعمر الهيئة سنوات معدودة ولكنها حية وتستلهم تراكم الخبرات بسرعة، مع أن المشغل الثالث في القطاع لم يكمل بعد ميزانية سنة. ولدينا شركة جديدة لم تبدأ عملها سوى منذ أشهر. نحن نجتهد في سبيل مصلحة المواطن حتى وإن رأى البعض أن اجتهادنا ليس في محله. غرامات بـ 60 مليون ريال بعيداً عن المشغلين.. أنتم تراقبون السوق التجارية.. ما هي المشاكل الراهنة؟ ـ المشكلة المؤرقة هي بيع الشرائح لمستهلكين دون توثيق أسماء المشترين. وقد قضت الهيئة بغرامات ضد الشركات بنحو 60 مليون ريال. فبيع الشرائح لأناس مجهولين يضر بالأمن الوطني ويحدث مشاكل لا حدود لها. وبدأنا بضبط الأمر بصورة أفضل. بعكس ما كان في السوق ،حيث كانت الفوضى تضرب أطنابها. وأنذرت الهيئة الشركات وطلبت من المشغلين ألا يحصل أي مشترك على بطاقة مسبقة الدفع سوى بعد التوثق من اسم المستخدم. وأيضا يصادر مراقبو الهيئة أجهزة الجوال التي تستخدم بأسلوب غير نظامي. وتوجد لجان في الإمارات بعضوية مندوب من الهيئة تراقب الأسواق وتضبط المخالفات.  في بلدان يمكنك ان تشري شريحة لاستخدامها لأيام.. ـ ولكن يسجل اسم المشتري أو أنها تباع خارج القانون. هذه المشكلة تحدث عندنا وعند غيرنا. لكن النظام، في المملكة، ينص على الامتناع عن بيع أية شريحة هاتف نقال ما لم يسجل اسم المشتري ومعلوماته. هذا نص نظامي صريح ويتعين الالتزام به دون نقاش. وتم التنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية لضبط المحلات التي تبيع شرائح دون ترخيص وقد تصل العقوبة إلى إغلاق هذه المحلات إن لم تلتزم. مسبق الدفع  وفقا لموقعكم الالكتروني 85% من سوق شرائح الهاتف بطاقات مسبقة الدفع.. إلى أي مدى هذه نسبة طبيعية؟ ـ هذا صحيح.. عندنا استخدام البطاقات المسبقة الدفع أكثر من بلدان أخرى.. ربما لوجود أعداد كبيرة من الوافدين هنا. وربما لرغبة الناس. وقد تكون الباقات العديدة على البطاقات المسبقة الدفع تغري الناس إلى شرائها مع وجود البطاقات المفوترة لديهم.  أيضاً موقعكم يبين أن انتشار الانترنت 38%؟ ـ من عدد السكان وهذا رقم كبير ويعني أن القطاع ينمو بشكل خلاق وجيد وتتنوع فيه الخيارات. والانترنت ثورة اتصالية عصرية متطورة.